توصيات لمساعدة السيّا ح الدوليين في حالات الطوارئ:
أدّى إغلاق الحدود بإشعارٍ عاجل أو حتّى بدون سابق إنذار خلال أزمة تفشّ فيروس كورونا )كوفيد- 19 ( إلى انقطاع السُبُل بملايين السيّاح1 في الخارج لفتراتٍ تجاوزَت الشهر في بعض الحالات. ونتيجةً لهذا الواقع وغياب الوضوح في تحديد نطاق المسؤوليات لمساعدة السيّاح في حالات القوّة القاهرة، وجدَ السيّاح الدوليون أنفسَهم في حالةٍ من الإهمال المتفاقم جرّاء هشاشة وضعهم. فاضطرّوا إلى مواجهة الوباء والحصار بعيدًا عن وازدادَ الأمر ،» ملاذهم الآمن « منازلهم وخارج سوءًا بسبب محدودية إلمامهم باللغة أو الثقافة أو القوانين السائدة في البلد حيث انقطعت بهم السُبُل
وليسَ الوضع غير المسبوق الناجم عن وباء كوفيد- 19 هو الخلل الوحيد مؤخّرًا الذي أدّى فيه عدم وضوح الإطار الدولي لمساعدة السيّاح في حالات الطوارئ إلى حدوثِ ارتباكٍ وفقدان الثقة اللازمة للسفر إلى الخارج. فحالات الطوارئ هذه، مثل الحالة التي أحدثها وباء كوفيد- 19 ، هي حالات غير متوقّعة وحتمية وتنجم عن أحداث خارجية تتخطّى قدرة الأطراف المعنيّة على السيطرة، ما قد يَحول دون تنفيذ العقد المُبرَم مع . مقدّم الخدمات السياحية
- وعملً بإحدى أولويات برنامج العمل للفترة 2020 2021 التي تقضي بتسهيل السفر الآمن والمأمون والميسّ، أعدّت الأمانة سلسلةً من التوصيات المدوّنة العالمية لآداب « استنادًا إلى المادّة من » السياحة الصادرة عن منظّمة السياحة العالمية اتّفاقية منظّمة السياحة العالمية « والمادّة 9 من بالإضافة إلى مسودّة ،» الإطارية لآداب السياحة اتّفاقية منظّمة السياحة العالمية لحماية السائح « ،» وحقوق وواجبات مقدّمي الخدمات السياحية المساعدة في حالات «( لا سيّما المرفق الأوّل تتوجّه هذه التوصيات إلى الدول .)» الطوارئ الأعضاء وتهدف إلى مساعدة الحكومات والقطاع الخاصّ في جهودهما المبذولة في سبيل إنعاش السياحة الدولية في إطار وباء كوفيد- 19 ، مع ضمان درجة ملائمة من الحماية للسيّاح الدوليين عند حدوث حالة طوارئ ناجمة عن ظروف حتمية استثنائية مماثلة لكنَّها ليست توصيات شاملة ولايُقصَد بها أن تكون نهائية، بل ستخضع للمراجعة والموافقة من قِبَل الهيئات الإدارية لمنظّمة السياحة العالمية.
اعتُمدت الاتّفاقية الإطارية لآداب السياحة من قِبَل الجمعية العامّة في دورتها الثالثة والعشرين التي ،) عُقدت في سانت بطرسبرغ، الاتّحاد الروسي ) 2019 ولم تدخل ،)XXIII(722/A/RES من خلال القرار حيّز التنفيذ بعد. واستندَت الاتّفاقية إلى المدوّنة العالمية لآداب السياحة 6، وهي مجموعة شاملة من تسعة مبادئ موجّهة إلى أصحاب المصلحة المعنيّين بتنمية السياحة بهدف تحقيق الفوائد القصوى للسياحة في تعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من حدّة الفقر، فضلً عن تعزيز التفاهم بين الدول. وبموجب المبدأ السادس، تُحدِّد كلٌّ من الاتّفاقية والمدوّنة عددًا من الالتزامات للدول في ما يتعلّق بالمعلومات الإرشادية الخاصّة بالسفر في حالات الطوارئ وآليات العودة إلى الوطن.
من جهة أخرى، رحّبت الجمعية العامّة في دورتها الثانية والعشرين التي عُقدت في تشنغدو، الصين 2017 (، بالمسودّة الأوّلية لاتّفاقية حماية السائح ( وحقوق وواجبات مقدّمي الخدمات السياحية، وتتمثّل .)XXII(686/A/RES من خلال القرار أهدافها الرئيسية أوّلً بوضع قواعد موحّدة لضمان وتعزيز درجة ملائمة من الحماية للسيّاح كمستهلكين، لا سيّما في حالات الطوارئ، عن طريق منحهم المساعدة الأوّلية والأساسية وتعزيز التعاون بين الدول في هذه الظروف الاستثنائية. وتهدف الاتّفاقية ثانيًا إلى توضيح حقوق وواجبات مقدّمي الخدمات السياحية بما يضمن توازنًا عادلً بين مسؤولية كلّ من الدول والقطاع الخاصّ والسيّاح. وعلى وجه التحديد، تمثَّلَ الهدف العام لمشروع الاتّفاقية في تحسين ثقة السيّاح بمقدّمي الخدمات السياحية وبالدول وبقطاع السياحة بصورة عامّة. وتستند هذه التوصيات إلى العمل الذي اضطلعت به منظّمة السياحة العالمية والدول الأعضاء فيها لناحية صياغة الاتّفاقية.
تنطبق هذه التوصيات على الدول الأعضاء وجميع السيّاح ومقدّمي الخدمات السياحية. ولكنْ، نظرًا إلى اختلاف الوقائع والأطر التنظيمية بين الحكومات الوطنية والسلطات السياحية التي يتعيّ عليها اتّخاذ الإجراءات، من المُقدَّر أنَّ هذه التوصيات لا تنطبق في جميع الحالات. فهي تهدف إلى توجيه الإجراءات السياسية للتخفيف من تأثير الأزمة وتسريع التعافي عبر استعادة ثقة السيّاح بقدرة أصحاب المصلحة في السياحة على حمايتهم ومساعدتهم في حالات الطوارئ، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.